العودة   منتديات المصطبة > الأقسام التعليمية والعلمية > اللغات الأجنبية - الثقافة والعلوم - ابحاث علمية

اللغات الأجنبية - الثقافة والعلوم - ابحاث علمية تعليم اللغات الأجنبية، مواضيع ثقافية، ابحاث علمية، كتب الكترونية، مشاريع تخرج


مواضيع ذات صلة مع بحث عن القانون التجارى ، بحث علمى كامل جاهز عن القانون التجاري
بحث عن القانون الفرعونى والبطلمى ، بحث علمى كامل جاهز عن القانون الفرعوني والبطلمي من قسم اللغات الأجنبية - الثقافة والعلوم - ابحاث علمية
بحث عن القانون العثماني ، بحث علمى كامل عن القانون العثمانى من قسم اللغات الأجنبية - الثقافة والعلوم - ابحاث علمية
الرز البخاري ، كبسة الرز البخاري ، مقادير عمل كبسة الرز البخاري بالدجاج بالصور من قسم طبخ - اكلات شعبية - حلويات - مشروبات - عصائر
وصفة لعمل الارز البخارى ، كيفية تحضير الارز البخارى ، عمل الارز البخارى من قسم طبخ - اكلات شعبية - حلويات - مشروبات - عصائر
وصفة سهلة لعمل البخاري مع الدجاج ، مقادير عمل البخاري مع الدجاج ، البخارى من قسم طبخ - اكلات شعبية - حلويات - مشروبات - عصائر

1 
Salah Hamouda

بحث عن القانون التجارى ، بحث علمى كامل جاهز عن القانون التجاري


خصائص القاعدة القانونية:
1- عامة ومجردة.
2- تنظم السلوك الإجتماعى.
3- مقترنة بجزاء.
المقصود بعمومية القاعدة القانونية:
أنها لا توجه إلى شخص معين بذاته ولا تتعلق بواقعة بعينها وإنما تخاطب الأشخاص والوقائع وذلك بناءاً على صفات وشروط معينة يلزم توافرها لكى تطبق القاعدة القانونية.
صفة التجريد:
أن القاعدة القانونية من حيث نشأتها لا تتعلق بشخص معين أو بواقعة معينة.
القاعدة القانونية تنظم السلوك الإجتماعى:
تحكم القاعدة القانونية سلوك الأفراد وذلك بتوجيه التكليف أو الأمر أو النهى إليهم لكى يسيروا فى سلوكهم على مقتضى القاعدة القانونية وذلك لأن القاعدة القانونية تهدف إلى تحديد مايجب أن يكون عليه سلوك الإنسان فى المجتمع ولذلك تعد القاعدة القانونية قاعدة تقويمية وليست قاعدة تقريرية.
القاعدة القانونية مقترنة بجزاء:
1- جزاء مادى: هو جزاء مادى أو حسى يطبق خارجى ملموس وليس مجرد جزاء معنوياً.
2- جزاء حــال: هو جزاء حال غير مؤجل يطبق على الفرد بمجرد وقوع المخالفة.
3- جزاء منظم: تتولاه السلطة العامة وذلك عن طريق لجوء صاحب المصلحة إلى السلطة القضائية مطالباً بحقة وإستصدار حكم قضائى متضمناً الجزاء الذى يوقع على من يثبت فى حقه مخالفة القاعدة القانونية.
صور الجزاء:
تتنوع صور الجزاء بحسب نوع القاعدة القانونية التى تمت مخالفتها فهناك:
1- الجزاء الجنائى: ويتمثل فى [ عقوبة الإعدام - المؤبد والسجن المشدد - غرامة مالية أو المصادرة ].
2- الجزاء المدنـى: ويتمثل فى [ رد الشىء إلى أصله - إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة - الحكم ببطلان التصرف ].
3- الجزاء الإدارى: ويتمثل فى [ الإنذار - تأجيل موعد إستحقاق العلاوة - الخصم من الأجر ].

[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.gif[/IMG]أركان العرف: أحدهما مــادى ويتمثل فى اعتياد الناس على سلوك مادى.
[IMG]file:///C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image002.gif[/IMG] والأخر معنوى وهو الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك وأن مخالفته يترتب عليه توقيع جزاء.
الركن المادى:
1- العمومية والتجريد: بمعنى أن إنتشار العادة وإتباعها من قبل أفراد المجتمع.
2- القــــــــــــــــــــــدم: بمعنى أن تكون العادة قد نشأت منذ زمن بعيد.
3- الثبات والإستقـرار: ويتحقق ذلك من تكرار إتباع الأفراد للسلوك بإنتظام وإطراد العمل بها بطريقة لا خروج فيها ولا تناقص.
4- عدم مخالفة النظام العام والأداب العامة: فلا يمكن للعادة أن تصبح عرفاً.
الركن المعنوى:
ويقصد به إعتقاد الناس أن ما اعتادوه من سلوك معين ملزم لهم ويجب اتباعه وإحترامه بإعتباره قاعدة قانونية.
المقصود بمبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون:
أى أنه لا يجوز لأى شخص أن يطلب من القاضى عدم تطبيق القانون عليه بدعوى أنه يجهل ذلك القانون.
أساس مبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون:
1- العدل.
2- الخصائص الذاتية للقاعدة القانونية.
3- مصلحة الجماعة.
نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون:
يسرى بالنسبة إلى جميع القواعد القانونية سواء كانت قواعد تشريعية أو عرفية أو مبادئ الشريعة الإسلامية.
جواز تطبيق مبدأ الإعتذار بالجهل بالقانون:
1- الإستثناء قاصر على القواعد التى مصدرها التشريع فقط.
2- العبرة بالقوة القاهرة التى تحول دون علم الكافة بالتشريع.
3- الإستثناء الخاص بالقوة القاهرة مقيد بالظروف التى حالت دون وصول الجريدة الرسمية إلى تلك المناطق.


شروط مزاولة عمل الأجانب فى مصر:
1- شرط المعامله بالمثل:
يتعين لإستخدام الأجانب فى مصر فى أى قطاع من القطاعات أن تكون الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى تسمح بإستخدام العمالة المصرية وأن تعاملهم بذات المعاملة وشرط المعاملة بالمثل شرط إستمرار ، كما أنه شرط إبتداء بمعنى انه اذا فقد الأجنبى شرط المعاملة بالمثل من جانب دولته للعمالة المصرية يترتب على ذلك فقد الأجنبى لأحقيته فى العمل فى مصر.
سلطة الوزير المختص فى تحديد حالات إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل أى إنه يجوز لوزير القوى العاملة أن يستثنى حالات من شرط المعاملة بالمثل وذلك بإعتبار ان هناك حالات تقتضى إستخدام الأجانب مثل الإختصاصات النادرة فى الدولة.
2- الحصول على ترخيص بالعمل:
إستلزم المشروع ضرورة حصول الأجنبى على ترخيص بالعمل وذلك من مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة التى تقوم بإستخدام الأجنبى.
3- أن يكون الأجنبى مصرحاً له بالإقامة فى مصر بقصد العمل:
وقد إستلزمت المادة (28) من قانون العمل الجديد أن يكون الأجنبى مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
المقصود بالأجنبى: هو من لا يحمل جنسية جمهورية مصر العربية ، ويعد المواطنين الأفارقة والعرب أجانب فى حكم القانون.
الأعمال التى تسرى عليها أحكام تنظيم عمل الأجانب:
حدد المشروع فى المادة (28) من قانون العمل الجديد الأعمال التى تسرى عليها أحكام تنظيم عمل الأجانب بأنها كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية ولفظ (عمل) الذى يزاوله الأجنبى لفظ مطلق يشمل كل أنواع الأعمال تجارة أو صناعة أو زراعة أو مهنة خاصة بما فى ذلك الخدمة المنزلية.
الأعمال المحظور على الأجانب العمل بها:
وذلك طبقاً للمادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 ويحظر على الأجانب الإشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
1- الإرشاد السياحى.
2- الرقص الشرقى.
3- أعمال التصدير والتخليص الجمركى ويستثنى الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركى.
النسبة القصوى لإستخدام الأجانب:
طبقاً للمادة (3) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 حيث نص على أنه لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10 % من إجمالى عدد العاملين بها.






أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


الساعة الآن 03:03 PM.



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
المواد المنشورة فى هذا الموقع لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها.